ارتفاع الكثافة السكانية في العالم الثالث-نعمة ام نقمة

      

د. محمد عرب الموسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة السابع من ابريل ومحاضر باكاديمية الدراسات العليا –ليبيا سابقا

عضو هيئة التدريس بجامعة ميسان-العراق حاليا

مقدمة

    في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.

أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.

وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.

يعتبر الانفجار السكاني من أهم معوقات التنمية البشرية والاقتصادية ويلعب دوراً كبيراً في إنتاج الإرهاب والكوارث في العالم العربي والعالم الثالث عموماً .

والغريب في الأمر هو غياب عامل الانفجار السكاني، كسبب معوق للتنمية، في تقرير الأمم المتحدة عن التنمية في البلاد العربية لعام 2002 والذي ركز فقط على ثلاثة عوامل كسبب لتخلف العرب وهي: غياب الحريات ونقص المعلومات واضطهاد المرأة

    ومن الجدير بالذكر، إن أول من حذر البشرية من خطر تكاثر السكان في العالم هو الاقتصادي البريطاني المعروف، توماس مالتوس (1766-1834) عندما نشر نظريته عن تكاثر السكان عام 1798 والتي تفيد أن (سرعة الزيادة في السكان تفوق سرعة الزيادة في إنتاج الغذاء. والزيادة النسبية في إنتاج الغذاء تحفز على زيادة السكان، وإذا فاقت زيادة السكان إنتاج الغذاء، فهذه الزيادة ستتوقف بسبب المجاعة والأمراض والحروب). لقد لاقت هذه النظرية معارضة شديدة في البداية، ولكنها في نفس الوقت حفزت الخبراء ولأول مرة على إجراء دراسات ديموغرافية منتظمة.

وفي القرن العشرين كانت الأحزاب الشيوعية من أشد المعارضين لنظرية مالتوس فكانوا يروجون ضدها ويصفونها بأنها فرية إستعمارية إمبريالية تبريرية وإن سبب المجاعات ليست الزيادة في السكان وإنما النهب الذي تتعرض له شعوب العالم الثالث من قبل الدول الإمبريالية وعدم توزيع الثروة بصورة عادلة على سكان المعمورة وإن التقدم العلمي والتكنولوجي كفيل بتوفير الغذاء للجميع ولا داعي لتحديد السكان. قد تكون هذه التبريرات صحيحة في ظروف معينة ولكن هل صحيح ترك السماح للنمو السكاني إلى ما لا نهاية ودون قيد وضوابط؟

    ونظراً للتقدم المذهل في العلوم الطبية والتحسن الكبير في الخدمات الصحية واكتشاف اللقاحات ضد الأوبئة التي كانت تفتك بالبشر في الماضي مثل الحصبى والجدري والكوليرا والتدرن وغيره من الأمراض، حصلت زيادة مطردة في السكان في القرن العشرين بشكل غير مسبوق. ومن جانب آخر، فمع التقدم الحضاري ونشر الثقافة وتحسن المستوى الاقتصادي وتعقيدات الحياة في العالم الغربي المتقدم، توقف النمو السكاني عند مستوى ثابت في البلدان الغربية المتطورة منذ عشرات السنين ومعها التقدم الاقتصادي والاجتماعي. والثبات في السكان، إضافة إلى السلام والاستقرار السياسي والسياسة الاقتصادية المبنية على روح المنافسة، ساعد كثيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسن المستوى المعيشي للفرد على شكل قفزات نوعية في العالم الغربي المتقدم بعد الحرب العالمية الثانية.

بينما كانت الصورة معكوسة في بلدان العالم الثالث المتخلف وخاصة في البلاد العربية. فرغم تحقيق الاستقلال السياسي وتكوين الدول الوطنية ذات السيادة الكاملة إلا إن ذلك قد رافقه تفشي الفساد الإداري وحصول انفجار خطير في السكان مرتبطاً بتراجع رهيب في التنمية البشرية والاقتصادية وتردي المستوى المعيشي وانتشار الفقر. فهناك حلقة مفرغة، الفقر يؤدي إلى زيادة النسل وزيادة النسل تؤدي إلى المزيد من الفقر ومعه الكوارث. فقد لوحظ أن تعداد السكان في البلاد العربية أخذ يتضاعف كل 20-25 عاماً تقريباً، أي الزيادة بشكل متوالية هندسية (2، 4، 8، 16 .. وهكذا). فمثلاً كان سكان العراق عام 1920 حوالي مليون ونصف المليون، بينما بلغ حسب إحصاء عام 1997 حوالي 24 مليوناً وقد يصل إلى أكثر من أربعين مليوناً عام 2017.

     أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية. وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا 23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك.

ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذى هو ابعد ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج.

وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد.

أربعة تحولات ديموجرافية خطيرة سوف تؤثر على الأمن العالمي خلال القرن الواحد والعشرين وهي انخفاض الثقل النسبي لديموجرافية دول العالم المتقدم وذلك في ضوء تناقص وشيخوخة قوة العمل بها.

زيادة عدد سكان الدول الفقيرة المسلمة بالإضافة إلى أنه لأول مرة في التاريخ يتجه العالم إلى أن يكون حضرياً أكثر منه ريفياً وكل هذا يعني أنه ينبغي على صناع السياسة تكييف المؤسسات العالمية الحالية لهذه الحقائق الجديدة.

في هذا الإطار كان مقال الكاتب الأمريكي جاك جولد ستون، الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة جورج ميسون الأمريكية في مجلة فورين أفيرز والذي جاء تحت عنوان: " القنبلة السكانية الجديدة: التحولات الأربعة الرئيسية التي ستغير وجه العالم"

ويقول الكاتب أنه قبل 42 سنة قد أطلق عالم البيولوجي بول ايرلتس صيحة تحذير قوية من حدوث مجاعة عالمية في السبعينيات والثمانينات في ضوء تجاوز نمو سكان العالم لإنتاج الغذاء وموارد حيوية أخرى.

ولكن بفضل الاختراعات الحديثة وجهود مضنية في مجال الزراعة ـ مثل الثورة الخضراءـ وانتشار برامج تنظيم الأسرة فإن مخاوف ايرلتس لم تتحقق والواقع أنه منذ السبعينيات قد زاد الناتج الاقتصادي العالمي وانخفض معدل الخصوبة بشدة خاصة في الدول المتقدمة.

والآن تتوقع هيئة الأمم انخفاض النمو السكاني العالمي بحوالي النصف بحلول عام 2050 حيث يكون وقتها عدد سكان العالم حوالي 9,15 مليار شخص في المتوسط وحتى في ضوء تزايد المشاكل البيئية أو حدوث فشل تام في التعافي من الأزمة الاقتصادية الحالية، فمن المتوقع زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2 إلى 3% سنوياً وهو ما يعني أن الدخل العالمي سوف يزيد كثيراً عن عدد السكان خلال العقود القادمة حسب توقعات هيئة الأمم.

ولكن من ناحية أخرى كما يوضح الكاتب أن الأمن الغذائي العالمي في القرن الواحد والعشرين لن يرتبط فقط بعدد سكان العالم وإنما بالتركيبة السكانية وتوزيعها.

ويرى الكاتب أن هذه الحقائق لا تلقى الاهتمام الكافي ولا يوجد إدراك تام لها . فمثلاً ابتهجت مجلة الايكونومست مؤخراً بانخفاض معدل الخصوبة العالمي دون النظر إلى تطورات ديموجرافية أخرى خطيرة في حين أن البيانات التي كشفت عنها مجلة الايكونومست والصادرة عن هيئة الأمم تشير إلى وجود أربعة تحولات تاريخية والتي سوف تغير التركيبة السكانية للعالم على مدى العقود الأربعة القادمة وهي انخفاض الوزن النسبي لديموجرافية الدول المتقدمة بحوالي 25% وانتقال مركز القوة الاقتصادية إلى الدول النامية، شيخوخة قوة العمل في الدول المتقدمة

وتناقصها زيادة حاجة الدول المتقدمة للعمالة المهاجرة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي وأخيراً معظم النمو السكاني المتوقع في العالم سيتركز وبصورة متزايدة في دول العالم الفقيرة والمسلمة والتي تعاني من نقص خطير في التعليم الجيد وفي رأس المال وفرص التوظيف، ولأول مرة في التاريخ سيعيش معظم سكان العالم في المدن وليس في القرى ولكن أكبر المراكز الحضرية ستكون في أكثر دول العالم فقراً حيث يندر غالباً الرعاية الصحية وينشر التلوث.

العراق

بلغ عدد سكان العراق في عام 2009 بحوالي 31.9 مليون نسمة من بينهم 16.1 مليون ذكر والباقي إناث. بلغت النوع ( 101 ) ذكرًا لكل 100 انثى وتكاد هذه النسبة تقترب من متوسط نسبة النوع في معظم البلدان بية اذ تبلغ على سبيل المثال للسكان العمانيين في سلطنة عمان ( 102 ) في تعداد عام 2003 . أما علىو ى العالم فتبلغ ( 106 ). تعد نسبة النوع دليلا على التوازن الديموغرافي، ونسبة النوع شأنها شأن الخصائص انية الأخرى تتفاوت من فترة لأخرى ومن محافظة لاخرى تبعا لعوامل الهجرة الداخلية والخارجية، حيث ت نسبة النوع في تعداد عام 1997 حوالي 99.4 ذكرًا لكل 100 انثى ربما بسبب الظروف التي مر بها العراق حروب وحصار اقتصادي أدت لارتفاع معدل الوفيات بين الذكور، ودفعت بزيادة هجرة الذكور بشكل خاص الخارج مما أدى الى اختلال التوازن النوعي للسكان على هذا النحو

ورغم ذلك هناك تردي على مستوى البنية التحتية  فنوعية الماءالمتردية لاكثر من 76 % من اجمالي العوائل العراقية ، فضلا  عن الانخفاض الخطير في كميات المياه التي وصلت الى نسبة من (  60 –90 %) من مجموع سكان المدن .. وكذلك التراجع في خدمات الصرف  الصحي لاكثر من مليون ونصف المليون من السكان ( لا اعتقد بان هذا الرقم يمثل النسبة الحقيقية للسكان الذين يحضون بخدمات الصرف الصحي ، لان الرقم الدقيق في بغداد وحدها يبلغ اكثر من ثلاثة ملاين مواطن يسكنون اطراف العاصمة ) ، وتدني مستوى السكن لاكثر من 45 % من الاسر العراقية . واشارت الخطة الى التدهور الكبير في النظام الصحي بما يتجاوز نسبة 30 % ،  وارتفاع نسبة الوفيات بين الامهات بمعدل يفوق الدول المجاورة . اذ ان اغلب حالات الولادة تتم في بيوت خاصة ، وان عدد العراقيين الذين يعانون من الامراض المزمنة في تزايد ، كما اوضح المسح عن وجود بطالة واسعة بين الاوساط الشبابية وصل الى 37 % ، وان هناك 192 منشأة مملوكة للدولة مجموع منتسبيها نصف مليون عامل . اغلبها متوقفة عن العمل والانتاج . الا ان معظمها باتت غير ذات جدوى اقتصادية ، والكثير منها تعرض لاعمال السلب والنهب والتخريب ، وصار دعم مثل هذه المشاريع يشكل عبئا على الميزانية يقدر ب ( 900 ) مليون دولار . وقد عزت الخطة اسباب ذلك الى ما اسمته ( عقود العزلة الطويلة التى فرضها النظام السابق ،  وتسببت في اتساع الهوة بين العراق والعالم الخارجي ) .

      ان المؤشر المركب للتنمية البشرية ، هو من المؤشرات المرتبطة بمناخ الاستثمار ، وهذه المؤشرات هي : مؤشر الحرية الاقتصادية ، ويدرج العراق ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية المنعدمة ، والمؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الامم للاقتصاديات الرأسمالية الناهضة ، اذ لا يخضع العراق لهذا المؤشر لانه لا يمتلك اقتصادا ناهضا ، ومؤشر التنافسية العالمية والعراق خارج هذا المؤشر ، والمؤشر المركب للمخاطر الوطنية