الجمعة، 7 يونيو، 2013

اهمية البترول




البترول أهميته، مخاطره وتحدياته
أهمية البترول:
تكمن أهمية البترول في عدة نواحي , أبرزها أولآ الناحية الاقتصادية، الناحية السياسية والناحية الحربية مما يجعل هذا المورد يرسم الى حد كبير الخطوط الرئيسية للسياسة العالمية وستزداد اهميتها سنة بعد سنة . ثانيا تظهر اهمية البترول من خاصية الاحكتار الانتاجي واحتلال مناطق محدودة للجزء الاكبر من التكوينات وتحكم عدد محدد من الشركات في الجزء الاكبر من الانتاج والنقل والتكرير وفي خريطة تجارة البترول، واخيرا تخضع دراسة البترول في تحديد مناطق الانتاج ،ثم تنقل الدراسة الى اهمية المورد البترولي وطريقة استغلاله ومراحل الصناعة المختلفة التي تمر بها عملية الانتاج أبتداء من الاستكشاف حتى تصل الى يد المستهلك الاخير في صورة المشتقات والصناعات البتروكيميائية المختلفة، حيث تم إنتاج أكثر من 450 مادة كيميائية مستخلصة أو مشتقة من البترول ،وتستعمل اليوم في تحضير منتوجات عديدة ومختلفة تقدر بما يزيد عن 1500 صنف، لذا يمكن القول بأن منتوجات البترول ذات ضرورة قصوى في متابعة الأعمال السلمية لرفاهية البشر.
تبداء بعمليات الاستكشاف أ التنقيب ، ثم تنقل الى عدد من المراحل . مرحلة تقدير المخزون البترولي وتحديد خصائصه، ثانيآ، مرحلة عملية الانتاج الفعلي ،وثالثآ، النقل والتكرير والتوزيع.
كان الانتاج البترولي في الدول النفطية ومنها الدول النفطية في منطقة الخليج ومنها العراق الذين كانوا لايمتلكون الخبرة او رأس المال أو أسطول النقل او معامل التكرير الأمر الذي ترتب عليهم ( الدول النفطية) من جعل الانتاج بيد شركة او عدده شركات يسهمون فيها اكثر من مالك( الدولة).
فتحت امريكا آبار بترولها لتمويل معاركها ومعارك حلفائها في الحرب العالمية الثانية، وقد أعتمدت قوى الحلفاء على بترول امريكا ومقابل ذلك خطط امريكا برنامجا سريا يركز على تكثيف عملية المرور الى بترول الشرق الاوسط والى أرث امبراطورية الدول الاوروبية الغربية (مثل فرنسا) كله في مختلف انحاء العالم ،وكذلك أرث الدول التي تأثرت ودمرت مدنها واقتصادها وقوتها العسكرية.
أحدثت الحرب العالمية الثانية هزة عنيفة في العالم كله وتغيرات جذرية شملت كل انحاء العالم،مما احدثت هزة عنيفة بدوره في فكر العالم وكيانه وتركيباته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .برزت قوتات رئيسيتان في العالم هما الولايات المتحدةالامريكية والاتحاد السوفيتي السابق . ظهرت في الافق الشواهد التي تؤكد على ان تلك القوتين سوف تبداء في أخذ مواقع جديدة في العالم بفعل هذا التغير الجذري في موازين القوىالذي تيطلب بدوره ضرورة تغيير ميزان توزيع الموارد الطبيعية في العالم( منابع البترول في المرتبة الاولى) ، توزيع الموارد الطبيعية بينهما كانت غير عادلة مما حدث تنافسا وصراعا حادا بينهما .برزت ملاحم هذه التغير بعد الحرب مباشرة ، حيث حاولت كل من تلك القوتين من ان تسيطر على منابع الموارد الطبيعية ومنها البترول وكان لكل منهما مشروع خريطة لخطوطه وحدوده.لقد أتفق القطبان في مؤتمر ( يالطا)أن تكون اوربا الشرقية في دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي بنسبة100% ، واوربا الغربية في دائرة نفوذ الولايات المتحدة بنسبة 100% ،كما اتفقا على ان يكون النفوذ في البلقان بنسبة 50%لكل من الطرفين ، أما بالنسبة للشرق الاوسط( منابع البترول) أعترف كل طرف بمصالح مشروعه للطرف الاخر في هذه المنطقة الغنية بالبترول ، وكانت امريكا ترى في مخططها ان منابع البترول في منطقة الشرق الاوسط هو من نصيبها بأعتباها وريثة اوربا الغربية.
طلب روزفلت اعادة تقسيم بترول الشرق الاوسط الذي كانت بريطانيا تسيطر على معظمه،وقد كتب روزفلت خطابا الى تشرشل يقول له فيه( انني لا انظر بعين الحسد الى امتيازات النفط البريطانية في الشرق الاوسط ولكني لا اخفي عليك ان الظروف المتغيرة في العالم أصبحت تفرض على الجميع ميزانا جديدا-للعدل- في توزيع الموارد الطبيعيية). سارع روزفلت في عام 1945الى اللقاء بقادة الدول الغنية بالنفط في منطقة الشرق الاوسط, تمهيدا لأعلان قرار امريكا السياسي حول منطقة الشرق الاوسط ، وجهت بعدها وزارةالخارجية الامريكية مذكرة رسمية الى الخارجية البريطانية يتلخص مضمونها في رغبة(توقف التدخل السياسي البريطاني الذي يعرقل امريكا عن امتيازات بترولية في المناطق التابعة للسيادة البريطانية، زيادة معدل استغلال البترول في الشرق الاوسط حتى تتمكن امريكا من خفض نسبة الاستغلال لبترولها لكي يظل هذا البترول المختزن احتياطا موفرا للمستقبل، توصيل منابع البترول وبخاصة السعودية والعراق الى مياه الخليج او الى البحر الابيض المتوسط بواسطة خطوط أنابيب نقل البترول)،كما سارعت امريكا في السيطرة على طرق المواصلات من خلال الحصول على حقوق مرور في دول (الدول المنتجة للبترول ومنها العراق) خاضعة للنفوذ البريطاني.
سعت وتسعى الولايات المتحدة الامريكية للسيطرة على اركان الاقتصاد العالمي لأهداف اقتصادية وسياسية واستراتيجية، وفي مقدمة هذه الاركان هي الطاقة ومصادرها ( النفط) من خلال ايجاد حلفاء لها تؤمن من خلالها السيطرة على منابع النفط وطرق امداده ووصوله الى الاسواق العالمية بأسعار مناسبة،لاسيما بعد احداث 11 سبتمبر2001 وفي الوقت الذي يتوجه العالم نحو النظام العالمي الجديد الذي بحاجة الى ديمومة التطور الاقتصادي في العالم والذي لا يمكن تحقيقه إلآ بتأمين مصادر تمويله ( مصادر الطاقة) ومنها النفط بالدرجة الاولي الذي يتواجد أغلب منابعه النفطية في الدول النامية- العالم الثالث( دول منظمة اوبك 87,7%) وفي (حوض بحر قزوين ، روسيا الاتحادية ، كندا، المكسيك ،الولايات المتحدة وغيرها من الدول) التي لاتزيد احتياطها الكلي عن 23% من الاحتياط العالمي للنفط . يقدر الأحتياط النفطي للولايات المتحدة بحوالي( 22مليار برميل), اي حوالي 2% من الاحتياط العالمي للنفط ويتراوح مخزونها الاحتياطي مابين (700-600 مليون برميل ) والتي تستعمل في الازمات النفطية حيث يمكن ان تسد الفراغ اذا لم تستمر الازمة اكثر من شهر.
القيادة الامريكية الحالية قادمة من الاوساط النفطية وتعرف اهمية النفط الاستراتيجية جيدا وتحيط بعلاقات متطورة مع اوساط الصناعات النفطية العالمية ، بالرغم من ان لواشنطن تاريخ متوتر مع اوبك إلآ انها تمكنت خلال العشرون سنة الاخيرة من انشاء علاقات وطيدة مع ابرز الدول ذات الاحتياط النفطي الهائل , واهم دول اعضاء منظمة اوبك هي ( المملكة العربية السعودية ، الامارات العربية المتحدة ،الكويت) ،وحان الوقت مع العراق الجديد، وذلك من خلال تبني انشاء نظام ديمقراطي حليف لها ،تنطلق مواقفهما من المصالح المشتركة بينهما ،ومن ابرزها ايجاد الفرص الجيدة للشركات النفطية الامريكية من السوق النفطية العراقية التي كانت تحت سيطرة روسيا الاتحادية وفرنسا قبل سقوط النظام البائد.


طبيعة الاتفاقات البترولية:

كانت طبيعة الاتفاقيات البترولية التي تمت فيما بين الحربين العالميتين بين الشركات الأحتكارية البترولية والدول صاحبة الثروة البترولية ومنها العراق هي في الحقيقة ( اتفاقيات من جانب واحد، لأن دول المنطقة كانت واقعة تحت نفوذ دول تمتلك شركات البترول، لذا قامت شركات البترول من جانبها بصياغة هذه الاتفاقيات التي ألزمت حكام المنطقة ومنها حكام العراق على التوقيع علي الاتفاقيات النفطية الطويلة الأمد تحت ضغط البوارج الحربية البريطانية،
وقعت الحكومة العراقية ثلاثة اتفاقيات طويلة الامد( لمدة 75 سنة)، الاولى مع شركة نفط العراق البريطانية المحدودة ، مدة إمتيازها 75 سنة إعتبارا من 14 آذار1925 وتنتهى في سنة 2000 ،والثانية مع شركة نفط الموصل البريطانية المحدودة ، مدة أمتيازها75 سنة أعتبارا من 25 مايس1932 وتنتهي سنة 2007 ، والثالثة مع شركة نفط البصرة البريطانية المحدودة ، مدة أمتيازها75 سنة أعتبارآ من 30 نوفمبر 1938 وتنتهي في سنة 2013 ، أضافة الى حصول شركة نفط العراق البريطانية عام 1931 على امتياز في أنشاء خط أنابيب نفط العراق الى المواني البحرية.الاغرب من ذلك ، اتصفت هذه الاتفاقيات بصفة الشمول التي كانت تغطي جميع حدود القطر من برية وبحرية ولم يبق بذلك أي مجال لدخول شركات اخرى الى القطر نفسه، كما لم تعطي هذه الاتفاقيات اولوية للمواطنين للعمل في الشركة وذلك حتى تظل البلاد معتمدة على الخبرة الاجنبية وعلى اليد العاملة المستوردة والتي كانت في الغالب اجنبية، كما لم تلبي هذه الشركات من الأهتمام على أقامة صناعة البترول في البلاد المنتجة للبترول).
لجأت اغلب الدول المنتجة للنفط بسبب ضعف قدراتهم الادارية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص الى التعاقد مع الشركات الاجنية لتنفيد وتشغيل وصيانة وادارةالمشروعات النفطية مما ساعدت على ترسيخ التبعية واضعفت بدورها فرص نمو قدرات الادارة المحلية للمشاريع، مهدت الطريق الى تعميق مصالح الشركات النفطية الاجنبية على المدى الطويل مما استطاعت الى ذلك سبيلا يلتقي مصالحهم مع مصالح بعض القيادات البيروقراطية وغير البيروقراطية من المنتفعين والانتهازيين ، تمكنت الشركات النفطية من خلالها من ان تمارس اقصى قدر ممكن من الحرية في اتخاذ القرارات وفي اتباع قواعد التوظيف والحوافز المناسبة وتطبيق ما تراه من اساليب ووسئل وانظمة ادارية مما سهل للشركات الاجنبية في الحصول على ارباح هائلة.لقد كانت العائدات النفطية الكبيرة يعد جزء كبير منها الى الدول الصناعية الكبرى في هيئة استثمارات وظل مردودها تحت سيطرة هذه الدول وتحت تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية .
اخذت عمليات الاستكشاف البترولي تتزايد بعد الحرب العالمية الاولى وظهرت قبيل الحرب العالمية الثانية الاهمية الكبرى للمناطق النفطية ودورها الاساسي في التجارةالدولية وفي الصناعات وفي السياسة الدولية واثرها في ميزان القوىوخطره في ترجيح كفه على اخرى، مما ادى الى تحرك الدول الكبرى نحو الدول النفطية ومنها العراق ، وادى ذلك الى بروز تيار التحررفي المنطقة ،لذا شهدت العديد من الانتفاضات والثورات في ( العراق، مصر ،السعودية) ضد الاحتلال.كانت سياسة الشركات النفطية قاسية جدا الى درجة لم تتمكن دولة واحدة من معارضة الاسلوب التي تتبعه شركات البترول في التحكم في الانتاج وفي الاسعار والبيع وغيرها من الامور المتعلقة بالبترول ،لاسيما تطوير الصناعات البتروكيميائية التي تتبنى الشركات النفطية من إنشاء وتوسيع وتطوير الصناعات البتروكيميائية في العراق مستقبلا، وخاصة الشركات المهتمة بالصناعات البتروكيمائية التي تقدر ارباح شركاتها عشرات الاضعاف من أرباع شركات النفط العاملة في مجال البحث والتنقيب والاستخراج،وهذا ما تدفع الشركات النفطية العملاقة التي تمتلك ثروات هائلة جدا لأيجاد مواقع قدم لهم في العراق وذلك من خلال دعم سياسة الدول الصناعية ومن ابرزها امريكا وبريطانيا وحتى في المشاركة معهم في تهيئة الضمانات القانونية والدستورية في العراق . أن أبرز الشركات التي تحاولان تحصل على امتيازات أستثمار النفط في العراق هي شركة(اكسون موبيل، رويال داتش شيل، بي بي اوموكو اركو ، توتال فينا، شيفرون تكساكو ، أي.ان.أي ) والتي تقدر رأسمال كل واحدة منها(233،151،14،,92،69,5،36مليار دولار) على التوالي.
لذا يمكن القول بأن أهم الأهداف الولايات المتحدةالامريكية النفطية في العراق تتمحور حول ( ضمان تدفق النفط العراقي الى الولايات المتحدة من الخام لسنوات عديدة، ضمان حصة الاسد للشركات الامريكية في قطاع النفط في العراق، المقدرة على استغلال الامكانيات النفطية المتاحة في العراق مما سيسهل السيطرة على أسعار النفط ، واخيرا دعم نمو الاقتصاد الامريكي) من خلال تأمين دورها في عقود الاستغلال واعادة الاعمار وحتى في بناء النظام العراقي الجديد لكي تحتل العراق موقعا بارزا في قيادة ومسيرة المنطقة برمتها .
لم تاتي دعم الشركات النفطيةوخاصة الدعم المادي للحكومات والروساء الذين يضمنون مصالحهم النفطية في العراق، بل تجرىعبرصفقات، وللتأكيدعلى ذلك،منحت الشركات الامريكية ومنها النفطية (هاليبورتون ،بكتل،انترناشيونال امريكان برودكتس،بيريني كورب .....وغيرها من الشركات الامريكية )عقودا لنباء العراق نظرآ لمساهمتها بحوالي 15 مليون دولار في الحملات السياسية خلال الفترة 1999-2002، حيث حصل شركة هاليبورتون على عقود قيمتها أكثر من 2 مليار دولار وحصل شركة بكتل على عقود قيمتها اكثرمن مليار دولار.


ألأطار القانون والدولي بشأن أستثمار الثروات الطبيعية:

صدرت من الجمعية العامة للأممم المتحدة مجموعة من القرارات والتوصيات التي رسمت من خلالها الاطارالعام القانوني الذي يحقق للدول والشعوب من أستثمار الثروات الطبيعية.
القرار رقم 523 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة بتاريخ 12 فبراير 1952 ينص على مايلي( ان الدول النامية لها الحق في أن تحدد بحرية أستخدام مواردها الطبيعية ، وأن استخدام هذه الموارد يجب أن يكون من أجل تحسين مركزها).
القراررقم 626 الصادر عن الجمعية العامة للآمم المتحدة في دورتها السابعة بتاريخ 21 ديسمبر 1952 ينص على مايلي( حق الشعوب في أستخدام واستغلال مواردها وثرواتها الطبيعية هو حق مستمد من سيادتها ويطابق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة).
القرار رقم 1314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة عشرة ( بتكوين لجنة خاصة بالسيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية على إعتبار ان هذه السيادة هي إحدى المكونات الاساسية لحق تقرير المصير).
القرار رقم 1515 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة بتاريخ 15ديسمبر 1962 ينص على مايلي( اوصى باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها وفقا لحقوق الدولة وواجباتها كما يقرره القانون الدولي).
القرار رقم 1803 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة عشرة بتاريخ 19 ديسمبر 1962 ينص على ان ( الجمعية العامة..تعتبر ان اهم اجراء يتخذ في هذا الخصوص( تقصد حق كل دولة ذات سيادة في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية). يجب ان يؤسس على الاعتراف بالحق الوطني لكل دولة في ان تتصرف بحرية في ثرواتها وفي مواردها الطبيعية طبقا لمصالحها الوطنية. كما أعلنت في نفس القرار ضمن أشياء أخرى-ان:
1- حق الشعوب في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية يجب ان يمارس لصالح تنميتها الوطنية ورفاهية شعوب الدولة المعنية.
2- الاستكشاف والتنمية والتصرف في هذه الموارد يجب ان يكون مطابقآ للقواعد والشروط التي تعبرها الشعوب وهي في حريتها لازمة أو مرغوبا فيما يتعلق بالسماح بهذه الانشطة أو تقييدها أومنحها.
3- الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الدولة على مواردها الطبيعية يجب ان تزداد عن طريق الاحترام المتبادل بين الدول المؤسسة في السيادة بينها.
4- الاعتداء على حقوق الدولة في السيادة على مواردها وثرواتها الطبيعية يتعارض مع روح مبادئ ميثاق الامم المتحدة، كما أنه يعوق نمو التعاون الدولي وحفظ السلام العالمي.
5- الدول والمنظمات الدولية يجب ان تحترم بشدة وبأنصاف سيادة الشعوب على مواردها وثرواتها الطبيعية، وذلك طبقا لما جاء في الميثاق وللمبادئ الواردة في هذا القرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق